یادمان باشد که از سال 1381 که ارز، تک نرخی و کم و بیش تثبیت شد، تا اواخر سال 89، اقتصاد ایران به طور متوسط با تورمی در حدود 15 درصد در سال دست به گریبان بود.
در همین سال‌ها نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما از 3 یا 4 درصد تجاوز نمی‌کرد. با این همه از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌شد و اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگويیم، نرخ برابری دلار به ریال بیش از 2 درصد در سال بالا نمی‌رفت.
«تثبیت نرخ ارز» در شرایط تورمی البته به برکت درآمدهای نفتی و تزریق دلار به بازار صورت می‌گرفت. اگر ما از درآمدهای نفتی هنگفت محروم بودیم، امکان تداوم نداشت، اما به هر حال سیاست‌گذاران ما مصلحت را در مهار نرخ ارز دیدند (همان طور که سال‌ها پرداخت یارانه‌ها را به مصلحت تشخیص داده بودند) و از اصلاخ نرخ ارز جلوگیری کردند.
البته اکنون ما می‌دانیم که این سیاست چه صدماتی به رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان ما زد و چه مشکلاتی در حوزه تولید به وجود آورد و چگونه حجم واردات کالاها و خدمات را بالا برد، اما سوای این لطمات، واقعیت این است که تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی ناپدید نمی‌شد و تاثیر خود را بر جای می‌گذاشت. در حقیقت، این تفاضل سال به سال انباشته می‌شد و بر شدت کاهش رقابت پذیری تولید داخلی و گسترش دامنه نفوذ کالاهای وارداتی می‌افزود. در اواخر دهه 80 این «تفاضل انباشته» به چنان حدی رسیده بود و واردات و «برون مرز سپاری» (Offshoring) را چنان مقرون به صرفه ساخته بود که تولید بسیاری از «کالاهای قابل‌مبادله» در داخل کشور متوقف شد یا به شدت کاهش یافت و کار به واردات سنگ قبر و بیل و کلنگ و زنجیرهای عزاداری چینی رسید.
همان طور که گفته شد، این وضعیت (که با دست و دلبازی‌های ارزی دیگری نیز همراه بود) تنها تا زمانی می‌توانست ادامه یابد که درآمدهای ارزی کشور، همچنان افزایش می‌یافت و ما را قادر می‌ساخت تا برای مهار تورم و رضایت عمومی، عملا به تولید‌کنندگان خارجی یارانه بپردازیم، اما در اواخر دهه 80 و دست کم در میان کارشناسان مستقل اقتصادی، کمتر کسی یافت می‌شد که نداند «فنر ارز» بیش از حد تحت فشار قرار گرفته و جرقه‌ای می‌تواند آتشی عظیم به پا کند. این جرقه می‌توانست کاهش قیمت نفت باشد (که بارها اتفاق افتاده بود)، یا دشوار شدن صادرات نفت یا هر عامل دیگری که توانايي تزریق بی‌محابای ارز به بازار را نامقدور سازد. مطالعه مقالات روزنامه‌ها طی اواخر دهه 80 به روشنی نشان از این واقعیت دارد. هشدارها داده شد، اما گوش شنوايي نیافت.
در عین حال اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها با شیب تند بر مشکلات تولید افزود و همراه با افزایش نقدینگی، آهنگ تورم را شتاب بخشید. در همین حال تحریم‌ها نیز رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری می‌یافت. تشدید تحریم‌ها و دشواری نقل و انتقالات ارزی، آن هم در شرایطی که تولید با چالش‌های فزاینده و سودآوری پایین دست به گریبان بود و نقدینگی فزاینده شرایط سودآوری را پیش رو نمی‌دید، سفته‌بازی در بازار ارز را به گزینه‌ای جذاب تبدیل کرد. خرید ارز به منظور کسب سود یا دست کم با هدف حفظ قدرت خرید به تدریج رو به افزایش گذاشت و رفته‌رفته ابعاد گسترده‌تری یافت. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای مدت کوتاهی بازار ارز را آرام کرد؛ اما این آرامش با کاهش تزریق ارز به بازار، احتمالا ناشی از دشوارتر شدن نقل و انتقال ارز، دیری نپايید و روزهایی فرا رسید که سفته‌بازان شهامت بیشتری یافتند و تقاضای فزاینده نرخ ارز را به مرزهای ناشناخته‌ای رساند.
قابل توجه است که سیاست ارزی کشور در دهه 80 زمینه‌ساز مشکلاتی بود که شاهد آنیم. تشدید تحریم‌ها، انتظار افزایش نرخ ارز را محتمل ساخت و نقدینگی فزاینده، بازار ارز را به بازاری جذاب برای سفته‌بازی تبدیل کرد. باز هم مشخص‌تر، تشدید تحریم‌ها که به کاهش صادرات و درآمدهای نفتی منجر شد، همان جرقه‌ای بود که بازار را به تلاطم انداخت. تورم 27 درصدی همه را به صرافت حفظ قدرت خرید واداشت و نقدینگی فزاینده – که مدت‌ها پیش از بخش تولید ناامید شده بود – مهمات لازم را برای هجوم به بازار ارز فراهم ساخت. نکته آخر اینکه گرچه با حوادث اخیر، جهش نرخ ارز گریزناپذیر بود، اما شدت رخدادهایی که امروز شاهد آنیم، می‌توانست خفیف‌تر و قابل‌تحمل تر باشد. غافلگیر شدن، شدت التهاب در بازار ارز و بهای سنگینی که از این بابت امروز پرداخت می‌شود، تاوان برخی سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه‌ای است که سال‌ها به اجرا گذاشته بودیم.
در این میان گفته می‌شود که دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دو ویژگی تعادلی و بازار محور و متقارن بودن را داراست و در این میان ذخایر بانک مرکزی شدت مداخله را کنترل می‌کند، اما متاسفانه من منظور از ویژگی تعادلی بودن دخالت بانک مرکزی را درک نمی‌کنم. چنانکه گفته شد طی دهه 80 بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را با وجود تورم دو رقمی مهار می‌کرد. این سیاست نادرست و مصلحت‌اندیشانه‌ای بود که مشکلات امروز ما با آن بی‌ارتباط نیست. اگر در آن سال‌ها نرخ ارز به تدریج افزایش می‌یافت و نرخ برابری ریال تا به این حد غیر‌واقعی نمی‌شد، تشدید تحریم‌ها و مشکلات دیگر، قطعا تلاطمی با ابعادی که اخیرا شاهد آن بوده‌ایم را در پی نمی‌داشت.
اما حسرت خوردن بر سیاست‌های گذشته از مشکلات امروز ما نمی‌کاهد هرچند که می‌توان از آن درس گرفت. در حال حاضر به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نه از استقلال مورد نیاز و نه ابزار کافی برای ایجاد تعادل در بازار برخوردار است. سخنان وزیر محترم اقتصاد مبنی بر اینکه در هیچ زمانی ذخایر ارزی کشور به میزان کنونی نبوده، یا وعده‌های ريیس کل بانک مرکزی مبنی بر سقوط نرخ ارز در آینده نزدیک، به نظر قابل‌قبول نمی‌آید.
من نمی‌دانم که ذخایر ارزی ما چقدر است و چه مقدار از آن با مشکلات نقل و انتقال مواجه است، اما از سخنان سه شنبه شب ریاست محترم جمهور، چنین برداشت می‌شود که دست کم بر اساس اطلاعات ایشان، وضعیت ذخایر ارزی قابل‌استفاده به گونه‌ای نیست که از سخنان وزیر اقتصاد و ريیس کل بانک مرکزی استنباط می‌شود.
گرچه سخنان ريیس‌جمهور حاوی نکات مختلف و گاه متناقضی بود، اما در مورد محدودیت‌های ارزی جای تردید باقی نمی‌گذاشت. ایشان در شکوه از انتقاد ريیس مجلس از سیاست‌های دولت، می‌گویند : «بالاخره ایشان می‌داند وضعیت فروش نفت چگونه است و بانک مرکزی برای جابه‌جایی ارز و تامین نیازهای کشور چه اقداماتی انجام می‌دهد» و در ادامه می‌فرمایند: « دشمن اعلام کرده تحریم می‌کند و بخشی از خرید نفت ایران کاهش پیدا کرده که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی ما از ناحیه فروش نفت تامین می‌شد.... بدتر از تحریم نفتی، تحریم مبادلات بانکی است و در واقع یک جنگ پنهان بسیار گسترده سنگین در سطح جهان (علیه ما) وجود دارد.... بانک مرکزی و نهادهای مربوطه برای مقابله با این جنگ تلاش می‌کنند و راه‌هایی نیز پیدا کرده‌اند.....این نبرد موجب کاهش مقداری از فروش نفت شده است اما تلاش می‌کنیم که این کاهش را جبران کنیم..... ان‌شاءالله هر زمان که شرایط مساعد شد در مورد ابعاد نبرد اقتصادی دشمن توضیحاتی به مردم خواهم داد که ما از چه شرایطی عبور کرده‌ایم»
این سخنان آشکارا نشان از محدودیت‌های ذخایر ارزی یا قابل‌دسترس بودن این ذخایر دارد. در این شرایط مسوولان بانک مرکزی نمی‌توانند و نبايد صرفا به شرایط کنونی بیندیشند و از تحولات احتمالی آینده غفلت کنند. اینکه از نظر این نگارنده سیاست‌گذاران بانک مرکزی برای تعدیل و تخفیف آشفتگی کنونی چه راه‌هايي پیش رو دارند، در زیر بیان خواهد شد.
«مرکز مبادلات ارزی» قرار است تمام یا بخشی از تقاضای «متقاضیان واقعی ارز» را تامین کند.
پیش از این مقرر شده که واردات کالاهای اساسی (گروه‌های 1 و 2) با نرخ مرجع (1226 تومانی) صورت گیرد. فعالان بخش خصوصی می‌گویند که دریافت نرخ مرجع (حتی در مواردی که کالاهای وارداتی آنها در گروه 1 یا 2 طبقه بندی شده اند) برای آنها دشوار یا نامقدور است، اما به هر حال این واقعیتی است که بخش عمده کالاهای اساسی (فرض کنیم توسط دولت یا شرکت‌های شبه دولتی) عمدتا با نرخ ارز مرجع صورت می‌گیرد. مرکز مبادلات ارزی نیز قرار است فعلا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای گروه‌های 3 تا 5 را با نرخی که کمتر از نرخ بازار آزاد است، تامین کند.
این وعده نیز داده شده که در صورت وجود امکانات ارزی، کالاهای گروه 6 تا 10 نیز مشمول نرخ ترجیحی این اتاق شوند. گرچه به نظر می‌رسد که همه متقاضیان ارز برای واردات کالاهای گروه 3 تا 5 نیز نتوانسته‌اند از ارز ترجیحی این اتاق استفاده کنند، اما در هر حال چنانچه این مرکز بتواند به تدریج به تقاضای ارز برای واردات کالاهای گروه‌های 3 تا 5 پاسخ دهد، قاعدتا فشار بر بازار ارز بايد کمتر شود.
حال می‌توان پرسید که چرا با وجود واردات برخی کالاها با ارز 1226 تومانی و بخشی دیگر با نرخی که حدودا 6 تا 7 درصد کمتر از بازار آزاد است صورت می‌گیرد، شاهد نرخ ارز 3000 تومانی یا بالاتر هستیم؟ البته می‌دانیم که بخش قابل‌توجهی از نیازهای ارزی متقاضیان هنوز از طریق این اتاق پاسخگويی نمی‌شود. برای مثال، علاوه بر متقاضیان ارز برای واردات کالاهای گروه 6 تا 10 که فعلا ارز ترجیحی شامل آنها نشده، گروه‌هايی نظیر دانشجویان بدون بورس، گردشگران و غیره نیز از تسهیلات این اتاق بی‌بهره‌اند ، اما همه اینها توضیح نمی‌دهد که چرا نرخ ارز با چنین سرعتی بالا رفته است؟ واقعیت این است که علاوه بر ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، بخش دیگری از کالاها (گروه‌های 3تا 5) نیز از ارز ترجیحی اتاق برخوردار شده اند. اگر در مقایسه با قبل، بخشی از واردات با نرخ‌های پايين تر از بازار آزاد تامین شده اند، چرا فشار تقاضا بر بازار آزاد افزایش یافته است؟
پاسخ را قاعدتا باید در دو عامل جست و جو کرد. اول «در کاهش تزریق ارز به بازار آزاد» که ناشی از کمبود ارز یا دشواری نقل و انتقال ارز است که قبلا به آن اشاره شد. عامل دوم، «تقاضا برای ارز به انگیزه‌هايي سوای تقاضا برای واردات» است.
در میان این انگیزه‌ها می‌توان از تمایل به تبدیل نقدینگی به ارز به منظور حفظ قدرت خرید توسط مردم عادی، عملکرد سفته‌بازان حرفه‌ای و بالاخره تقاضا برای ارز توسط کسانی که سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند نام برد. ترکیب این دو عامل موجب افزایش تقاضا نسبت به عرضه در نرخ‌های موجود و در نتیجه به تلاطم ارزی شده است.
قاعدتا اگر حجم داد و ستد در اتاق مبادلات ارزی افزایش یابد و وارد‌کنندگان بیشتری از تسهیلات آن برخوردار شوند، شتاب افزایش نرخ ارز تا حدودی کاهش خواهد یافت، اما گسترش فعالیت مرکز مبادلات ارزی، در پاسخگويی به تقاضا برای ارز ناشی از انگیزه‌های «غیر وارداتی» که به آنها اشاره شد، تاثیر چندانی نخواهد داشت.
یک سوال: آیا در شرایط کنونی افزایش نرخ ارز رسمی و تعیین آن در یک دامنه نزدیک به قیمت بازار غیر‌رسمی می‌تواند گزینه قابل‌توصیه برای سیاستمداران باشد؟
پاسخ به این سوال بستگی به موجودی ارز، پیش‌بینی سیاست‌گذاران از شرایط آینده و تمایل دولت به استفاده از ارز موجود برای تثبیت نسبی نرخ ارز دارد. صرف نظر از کاهش درآمدهای نفتی و دشواری نقل و انتقال پول که ريیس‌جمهور به آنها اشاره کردند، شاید مسوولان امر ترجیح دهند که مقداری از همان ارز موجود و در دسترس را نیز برای روز مبادا کنار بگذارند. در هر حال تعیین نرخی نزدیک به بازار غیر‌رسمی مستلزم توانايي و تمایل مسوولان امر به حمایت از این نرخ خواهد بود. فرض کنیم این نرخ 2 هزار تومان یا 2 هزار و500 تومان یا 3 هزار تومان باشد. آیا مسوولان قادر و مایل به تزریق ارز برای حمایت از این نرخ‌ها هستند؟ این امر بستگی به مجهولاتی دارد که ما از آن بی‌خبریم. مثلا اینکه موجودی ذخایر ارزی واقعا چقدر است یا به چه مقدار از ارزهایمان دسترسی داریم. ارزیابی مسوولان از درآمدهای ارزی در ماه‌های پیش رو و نیز تمایل آنها به استفاده از این ذخایر برای حمایت ازدامنه مشخصی از نرخ ارز نیز در این قضیه دخالت دارد. برای مثال اگر پیش‌بینی مسوولان کاهش درآمدهای ارزی در ماه‌های آتی باشد، چنین سیاستی نه ممکن است و نه از دیدگاه مسوولان سیاستی خردمندانه به نظر خواهد رسید.

در شرایط کنونی راه‌حل معجزه‌آسايي برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز وجود ندارد. شاید معقول‌ترین راه برای حل این معضل آزادسازی نرخ ارز، همراه با برخی تمهیدات مشخص باشد. یکسان سازی نرخ ارز زمینه فساد و رانت خواری را کاهش می‌دهد و بر شفافیت اوضاع می‌افزاید، اما آزادسازی نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برد و ظاهرا این امر بزرگ‌ترین مانع اجرای این سیاست تلقی می‌گردد، اما آیا بهتر نیست که همه کالاها با نرخ آزاد وارد شوند و در همان حال کالاهای اساسی که هم‌اکنون با نرخ 1226 تومانی وارد می‌شوند، به صورت شفاف مشمول یارانه دولتی شوند و به قیمت‌های پايين به مردم فروخته شوند؟

البته این سیاست مشکل تقاضا برای ارز به منظور سفته‌بازی و خروج سرمایه را حل نمی‌کند. برای مقابله با این بخش از تقاضا باید تمهیدات خاصی اندیشیده شود. فراموش نکنیم که حتی در آزادترین اقتصادهای جهان، در شرایط خاص، محدودیت‌هايي برای خروج ارز اعمال شده است. هیچ کس نمی‌تواند منکر وجود فساد اقتصادی در کشور ما باشد و رانت خواری و سوء‌استفاده را امری نادر به شمار آورد. در تحلیل نهايی، برای اقتصادی که با ثروت خدادادی خود سخت دست و دلبازانه رفتار کرده و مصلحت‌اندیشی را بر آینده‌نگری اولویت داده، سفت کردن کمربندها کار آسانی نیست، اما از واقعیت‌ها نیز نمی‌توان روی گرداند.
راه‌حل نهايی و اساسی آشفتگی در بازار ارز، مهار تورم، تنش‌زدايی و حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی بر اساس قوانین و راهکارهای آزموده شده علم اقتصاد است.

منبع :سایت طلا