• موسی الرضا ثروتی افزود: با توجه به اینکه ارز در قانون بودجه 91 براساس دو نرخی یعنی نرخ مرجع و 5 درصد زیر قیمت بازار تعریف شده است، در قانون بودجه مبلغ 5 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است.
  به گزارش فارس، وی افزود: این رقم درآمدی برای دولت در ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده و در مذاکرات کمیسیون تلفیق یک ردیف بودجه‌ای برای درآمد دولت ناشی از تفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است.
  ثروتی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده در نظر گرفته شده و نرخ مرجع نیز 1226 تومان پیش‌بینی شده است.
  نماینده بجنورد در مجلس گفت: سال گذشته دولت از محل تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار 4 هزار میلیارد تومان سود به دست آورد و امسال این رقم به 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی افزایش یافته است.
  عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ارز تک‌نرخی وجود ندارد، گفت: در قانون برنامه پنجم نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده تعیین شده است.
  ثروتی گفت: متاسفانه دولت انحصار دارد و در حال حاضر سه سال است که 400 شرکت دولتی در پیوست بودجه آورده می‌شود که واگذار شود، اما دولت آنها را واگذار نمی‌کند. مدیران عامل این شرکت ها نیز در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند چون حقوق میلیونی و رانت‌های کلان استفاده می‌کنند.
  وی گفت: اگر این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود هم تعداد نیروها و هم هزینه شرکت کاهش پیدا می‌کند.
  این نماینده مجلس تاکید کرد: از طرفی چون در شرایط تحریم قرار داریم امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد اما در این شرایط عده‌ای از چند نرخی بودن ارز سو‌ءاستفاده می‌کنند مثلا فردی 15 تن طلاخریداری کرده که این کار به عقل جن هم نمی‌رسد؛ اما دست‌هایی در کار هستند که نظام اقتصادی کشور دچار مشکل شود.
  وی تاکید کرد: عده ای به امید گران شدن طلا و ارز اقدام به خرید کردن آن می‌کنند اما خرید طلا و ارز به معنای تولید کالا نیست، بلکه وسیله‌ای است که افراد با خرید و فروش آن به کسب سرمایه می‌پردازند و کار واسطه‌گری و دلالی به جای تولید واقعی رونق می‌گیرد.
  ثروتی گفت: تولید واقعی زحمت دارد و نظام ارزی در قانون برنامه پنجم به صورت شناور مدیریت شده تعریف شده است.